logo-mini
498846_892

عدم ارائه صورت معاملات فصلی ، حلقه مفقوده ی عدالت مالیاتی

اشتراک گذاری این مطلب

عدم ارائه صورت معاملات فصلی ، حلقه مفقوده ی عدالت مالیاتی

آنچه در سیستم سنتی و قدیمی مالیاتی بیش از همه خودنمایی می کرد، امکان برداشتهای غلط براساس اطلاعات ناقص و شاید نادرست و نتیجه آن ممیزی اشتباه (بصورت ناخواسته) و سپس تشخیص ناصحیح مالیات بوده که باعث نارضایتی مودی، عدم عدالت مالیاتی و نیز معمولاً وصول مالیات کمتر از مقدار صحیح بوده است … که صد البته حق و حقوق دولت یا همان حق الناس به بیت المال مسلمین وارد نمی شد و فرار مالیاتی گسترش می یافت.

به گزارش تحلیلگران، سالها سیستم محاسبه و وصول مالیات در کشور ، یک سیستم دستی، قدیمی و سنتی بوده اما بواسطه پیشرفتهای حاصله در علوم IT و نیز لزوم بکارگیری فنون و روشهای نوین علوم در وصول مالیات، سیستم های مکانیزه و الکترونیکی بکارگیری شده است که نقش اطلاعات در این سیستم ها در شفافیت مبادلات تجاری و اقتصادی و رعایت عدالت مالیاتی جامعه ، بسیار روشن و مبرهن است .

 در نظام های امروزی، سیستمهای مالیاتی با بهره گیری از سیستمها و نظام های الکترونیکی در جهت افزایش بهره وری  و کارایی، کاهش هزینه و زمان بوده و ملزم به اجزای این دسته از سیاستها هستند در غیر اینصورت بار سنگین حمل یک نظام مالیاتی ناکارآمد و پر هزینه را باید بر دوش بکشند و این امر میسر نخواهد شد جز با سازماندهی و ارتباط مؤثر ، هماهنگ و قابل اعتماد ما بین سازمان ها ، دستگاهها ، تشکهای صنفی ، صاحبان مشاغل و …

اما ارائه صورت معاملات تجاری که سازمان امور مالیاتی با توجه به مهلت مقرر جهت ارایه به سازمان متبوع که تا یکماه پس از پایان هر فصل می باشد ، آنرا صورت معاملات فصلی می نامد، زمینه شفاف سازی اطلاعات اقتصادی، دسترسی به چرخه اقتصادی کالا از سفارش تا کاربرد، تحقق عدالت مالیاتی، افزایش رضایتمندی جامعه نسبت به مالیات مطالبه شده و شفافیت اقتصادی و کاهشر فرار مالیاتی و … را فراهم کرده است. به موارد فوق، ارائه الکترونیکی این صورت که باعث کاهش مراجعات به ادارات امور مالیاتی، ارائه صورتها در هر ساعت از شبانه روز و از هر مکان، کاهش ترددهای غیر ضرور شهری، افزایش سرعت ارائه اطلاعات و صدور مفاصا حساب مربوطه و … می شود را نیز اضافه کنید. در اهمیت ارائه صورت معاملات فصلی همین بس که تمامی اطلاعات مربوط به خرید، فروش، قراردادها و حتی اطلاعاتی که دارای اطلاعات مشخصی ازخریدار یا فروشنده نمی باشند نیز قابلیت درج، رهگیری و نیز استناد بعنوان اطلاعات عامل مالیات را دارا خواهند بود و بر اساس این اطلاعات است که ممیزین  بخش رسیدگی از هر اداره ی امور مالیاتی که بعنوان مامور تشخیص مالیات مشغول به فعالیت هستند، خواهند توانست به جستجوی اطلاعات مؤدی مالیاتی اقدام و نسبت به برداشت اطلاعات و سپس بر اساس اطلاعات صحیح برداشت شده مطالبه و وصول مالیات صورت می گیرد .

نقش صورت معاملات فصلی آنجا پررنگ تر می شود که اطلاعات جامعی از بورس کالا و خدمات ، دروازه های ورودی و خروجی کالا یا گمرکات، کارخانجات تولیدی، شرکتهای پخش ، انبارها و سردخانه ها، بیمه ها و شرکتهای حمل و نقل کالا، بانکها  و سیستم جامع تراکنش های بانکی ، سیستم انتقال اعتبار خرید  یا سیستم ثبت سفارش کالا و ….  همه و همه در یک بانک اطلاعاتی جامع تجمیع شوند، آنگاه می توان گفت به کمک علم روز می توان مالیات به حق وصول ، و عدالت مالیاتی رعایت گردد .

سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت تدریجی این دسته از اطلاعات به شیوه های گوناگون و طی برنامه ریزی منظم، اقدام به کد گذاری و تعیین  وضعیت اطلاعات نموده و هر دسته از اطلاعات تعیین وضعیت شده را جهت برداشت و استناد در اختیار همکاران گروههای خدمات و رسیدگی مالیات قرار می دهد  تا در اسرع وقت نسبت به برداشت اطلاعات و انتساب و الصاق انها به پرونده مالیاتی مؤدیان اقدام نمایند تا شاهد تشخیص صحیح بر اساس اطلاعات درست باشیم.

سازمان امور مالیاتی کشور گامهای موثری را برای اجرای قانون، دریافت و پردازش اطلاعت مالی بنگاههای اقتصادی برداشته است که فرآیند صدور کد اقتصادی جدید و الزام مؤدیان جهت ثبت نام  در این طرح از جمله این فرآیند هاست تا در زمینه استاندارد سازی و یکپارچه سازی پایگاهای داده ها و اطلاعات موجود در آنها اقدامی موثر صورت گرفته باشد.

آنچه در سیستم سنتی و قدیمی مالیاتی بیش از همه خودنمایی می کرد، امکان برداشتهای غلط براساس اطلاعات ناقص و شاید نادرست و نتیجه آن ممیزی اشتباه (بصورت ناخواسته) و سپس تشخیص ناصحیح مالیات بوده که باعث نارضایتی مودی، عدم عدالت مالیاتی و نیز معمولاً وصول مالیات کمتر از مقدار صحیح بوده است … که صد البته حق و حقوق دولت یا همان حق الناس به بیت المال مسلمین وارد نمی شد و فرار مالیاتی گسترش می یافت.

قانون ماده ۱۶۹ مکرر از قانون مالیات های مستقیم ، که زیربنای دستیابی سازمان امور مالیاتی کشور به اطلاعات مبادلات تجاری از واحدهای تولیدی و صنعتی تا واحدهای خرد تجاری است، طی چند فقره اطلاعیه، دستورالعمل و بخشنامه از سوی سازمان امور مالیاتی وطبق توافقات صورت گرفته  با اتحادیه های صنفی  متمرکز در تهران بصورت مرحله به مرحله و طی حدود ۴ سال به شیوه ای تدریجی و آهسته ابلاغ گردیده است اما همچنان از سوی صاحبان حرف و مشاغل و نیز اتحادیه های صنفی ، اتاق اصناف و مجوعه گسترده وزارت صنعت ف معدن و تجارت ، بیش از حد مغفول مانده است. از انجائیکه که قانونگذار مجری این فرآیند (تهیه و توزیع و نصب سامانه های مکانیزه فروش در واحد های صنفی برای صاحبان مشاغل) را وزارت صنعت معدن و تجارت معرفی نموده و این وظیفه خطیر را بر عهده این نهاد اجرایی نهاده است ، توقع بابت اجرای این فرآیند از مجموعه فوق الذکر بسیار است . از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی کشور بابت کمک در اجرای صحیح این قانون ، در طی ۳ سال اقدام به بازدید سامانه های صندوق مکانیزه فروشگاهی از واحدهای صنفی می نمود که از ابتدای اسفندماه ۱۳۹۴ این وظیفه به اتحادیه های صنفی محول شده است اما به جای اینکه این فرآیند تسهیل و روش ها بهبود یابد ، این مهم تبدیل به یک موضوع رانتی شده و اتحادیه های صنفی حتی بدون ذره ای اطلاع از سامانه های مذکور اقدام به تایید فرم های مربوطه می نمایند که فرآیند گسترده شکل گرفته در سازمان امور مالیاتی را با مشکلات عدیده ای گرفتار می کند ضمن اینکه درصورت بروز هرگونه مشکل اتحادیه مربوطه پشت مودی صاحب شغل را خالی نموده و بارسنگین عدم نصب و استفاده از صندوق مذکور را بر دوش وی قرار می دهد و عدم بهره گیری مودی از معافیت های قانونی مالیاتی و مشمولیت جرایم مالیاتی برای وی را در پی خواهد داشت …

اما علل دیگر مغفول ماندن این حلقه مهم در زنجیره عدالت مالیاتی :

  •       عدم اشنایی صاحبان حرف و مشاغل با قانون مربوطه و شرایط ارائه و عدم ارائه صورت معاملات فصلی
  •       عدم استفاده از سیستهای صندوق مکانیزه ی فروش اعم سخت افزار و نرم افزار  توسط صاحبان مشاغل
  •       عدم اطلاع کافی دارندگان سیستمهای فوق الذکر جهت استفاده شفاف و ساده
  •       در برخی موارد عدم رعایت شفافیت لازم از سوی مودی مربوطه
  •       ارائه صورت معاملات فصلی با کد ملی اشتباه، مغایر یا تکراری
  •       ارائه صورت معاملات فصلی بدون درج اطلاعات کامل از قبیل ادرس، کد پستی، کد اقتصادی و ….
  •       ارائه فاکتورهای صوری بجای فاکتورهای واقعی در معاملات و عقود بانکی
  •       عدم رعایت ارائه دفاتر و صورتهای مالی و عدم تطابق آنها با سامانه مکانیزه فروش نصب شده
  •       عدم ثبت نام مودیان مالیاتی مربوطه در سامانه دریافت کد اقتصادی جدید
  •       عدم آگاهی مودیان بابت شرایط ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکردی و اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده و تطابق این دو با صورت معاملات فصلی و …
  •       همه و همه از دلایل عدم موفقیت سازمان امور مالیاتی کشور در دستیابی به توسعه و عدالت مالیاتی است.

و اما در جهت ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی کشور چه کمکی می توان انجام داد :

به فرموده ی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله) در دیدار با مردم غیور آذربایجان ،   (( مالیات یک فریضه و امر بسیارمهم و پایه اقتصاد مقاومتی است )) . لذا هر کمکی در این زمینه، کمک به رشد و شکوفایی اقتصاد ملی و در نتیجه اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

از این رو چند پیشنهاد زیر به جهت بهبود امر ارائه می گردد:

۱-     برگزاری کلاسهای آموزشی رایگان از سوی اصناف  با مدیریت آموزشی سازمان امور مالیاتی به جهت آشنایی مودیان با قوانین مربوطه

۲-      هماهنگی سازمان مالیاتی در تهیه سامانه های مربوطه خصوصاً سامانه های حسابداری رایگان با قابلیت صدور صورت معاملات فصلی و ارائه آنها به مودیان مربوطه

۳-     اطلاع رسانی به مودیان مربوطه به جهت نصب و تجهیز واحد کسبی به صندوق مکانیزه فروش

۴-     برخورد قانونی ، قاطع و محکم با کسانی که این صورت بسیار مهم را ارائه نمی دهند و یا نسبت به رایه ان سهل انگاری می کنند (و یا با کسانی که به قصد عدم شفافیت و یا تخریب اطلاعات اقدام به ارائه اطلاعات اشتباه می نمایند)

۵-     الزام و تسریع در فرایند صدور کد اقتصادی و عدم پاسخگویی به مودیان مالیاتی فاقد ثبت نام مربوطه و عدم تساهل در این زمینه با مودیان متخلف

۶-      اتصال و یکپارچه سازی تمامی منابع مالیاتی با صورت معاملات فصلی در جهت عدم برخورداری مودیان با درآمدهای چند گانه از معافیتهای مربوطه.

۷-     هماهنگی و اتصال سامانه های مالیات بر ارزش افزوده به سامانه های صورت معاملات فصلی و شرایط منطبق سازی این دو بر یکدیگر

۸-     اجرای فرآیند تطبیق اطلاعات صورت معاملات فصلی ارسالی از فروشنده و خریدار به جهت شفافیت بیشتر و برخورد قاطع با متخلفین در این زمینه …

باشد تا بیت المال مسلمین سرشار از مالیات های روشن براساس درآمدها و معاملات شفاف با رضایتمندی افراد جامعه همراه باشد و روزی را مشاهده کنیم تا همه صاحبان درامد بصورت شفاف و قانونی اقدام به ابراز و پرداخت مالیات قانونی خود نماییم.

جواد انوری –  مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی و مدرس دانشگاه

اسماعیل کفاشی –  مدرس دانشگاه

منبع: دانا


نظر بدهید